الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين بشأن الترقيات

زفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة إلى المعلمين، حيث أكدت أن الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حصلت على موافقة من مجلس الوزراء على استثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحظر حركات الرقيات في كافة قطاعات الحكومة عدا الوظائف القيادية التي يتم عرضها على جهات وسلطات الاختصاص، وذلك لمدة 6 أشهر بداية من الثاني عشر من أكتوبر الماضي وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب تفشي جائحة الكوفيد.

وقالت المصادر أن الفضل في الحصول على قرار استثناء المعلمين من عدم تطبيق قرار وقف الترقيات يعود إلى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين والذي قام بدوره في تقديم مذكرة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لرفعها للحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، خاصة وأنهم يطبق عليهم قانون كادر المعلمين، وأحال وزير التعليم المذكرة إلى مستشاره القانوني الذي درس الأمر من الناحية القانونية قبل عرضها للحكومة، وأعد المستشار القانوني للوزير بالتنسيق مع نائب الوزير لشؤون المعلمين بمذكرة نهائية للعرض على الحكومة بموقف الترقيات الخاصة للمعلمين استنادا للقانون 155 والمسمي بكادر المعلمين.

وكشفت المصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على المذكرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم باستثناء المعلمين من قرار وقف ترقيات قطاعات الدولة، وأوضحت المذكرة أن المستهدف في عام 2022 ترقية نحو 79 ألف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين ليصل عدد ألإجمالي إلى 460 ألف معلم للوصول إلى نسبة 100% من المستهدف في العام الجاري.

بشرى سارة بشأن ترقيات المعلمين

وكشفت المصادر إلى أنه تم إدخال استحداثات جديدة على زيادة المستهدف في بنود المعلمين بالبرنامج الحكومي، من خلال زيادة أرقام أعداد المعلمين سواء في آليات التمكين والترقى المتمثلة في بنود الترقيات وترخيص مزاولة المهنة والتنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب على رأس العمل بالإضافة إلى تغيير المسمي الوظيف وشغل الوظائف الإشرافية والقيادة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بوقف حرمة الترقيات في كافة القطاعات الحكومية إلا بعض الوظائف للقيادات التي تعرض على جهات الاختصاص، لمدة 6 أشهر بدءا من 12 من شهر أكتوبر الماضي وذلك ضمن إجراءات وخطة الدولة في ترشيد الإنفاق خاصة مع جائحة الكوفيد.

UA-200036862-2