بدأت المرحلة الهامة في تطوير بلدية ظفار بصدور المرسوم السلطاني رقم 18 / 86 الخاص بإصدار لائحة بلدية ظفار التي حددت الوضع القانوني للبلدية وكانت بمثابة حجر الزاوية في مجال تفصيل وتحديد مهام واختصاصات البلدية وخطوة هامة نحو قيام جهازها المكتمل، حيث نصت على قيام لجنة بلدية ظفار والتي تتكون من رئيس وأربعة عشر عضواً يمثلون مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ودوائر الخدمات والمواطنين بالمناطق التابعة للبلدية وقد حددت اللائحة اختصاصاتها وإداراتـها التي تقوم بالخدمات وبموجب القرارين الوزاريين رقم 29/86و37/86 الحق بـها مكتب تنظيم الإسكان الريفي ، وقد عقدت لجنة البلدية اجتماعها الافتتاحي يوم 17/7/1986م وفي اجتماعها الثاني بتاريخ 24 / 7 / 1986 م أقرت اللجنة لائحة إجراءاتـها وأصدرت توصياتـها بتشكيل ثلاثة لجان فرعية منبثقة عن لجنة البلدية.

بلدية ظفار

ونسبة لتوسع مجال الخدمات البلدية وازديادها فقد زاد عدد دوائر الخدمات بالبلدية بعد صدور المرسوم السلطاني رقم  ( 71 / 90 ) باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار حيث أصبح عدد الدوائر عشرة وهي :

سلطنة عمان
بلدية ظفار
  • دائرة الشئون المالية والإدارية.
  • دائرة الخدمات.
  • دائرة الشئون الصحية.
  • دائرة الشئون الهندسية.
  • دائرة النظافة العامة.
  • دائرة فروع البلدية بالمناطق.
  • دائرة الحدائق والتشجير.
  • دائرة تسمية الشوارع والترقيم والتي تعدلت إلى دائرة المشاريع فيما بعد.
  • دائرة المجاري والصرف الصحي التي أصبحت الصرف الصحي فيما بعد.
  • دائرة الإسكان الريفي التي تم نقلها فيما بعد إلى المديرية العامة لخدمات المناطق.

بلدية ظفار الخدمات الإلكترونية

ونظراً إلى أن بلدية ظفار تسعى إلى نشر مظلة خدماتـها إلى جميع أنحاء محافظة ظفار فقد تم   إنشاء فروع للبلدية في ولايات مرباط وطاقة بعد ذلك فقد شهد عام 1974م إنشاء فروع البلدية في ولايات سدح ، ثمريت وضلكوت ورخيوت وأخيراً أنشأت فروع البلدية في شليم وجزر الحلانيات ومقشن والجبل الأوسط
وهناك العديد من الدوائر التي أنشأت بالبلدية لاحقاً وفق قرارات وزارية منها دائرة التوعية والإعلام ودائرة الدخل والإيرادات ودائرة المهرجان ودائرة الطرق والإنارة ، حيث تم إستحداث هذه الدوائر ضمن منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها الأجهزة الإدارية بالسلطنة لتواكب التطورات المختلفة في جميع المجالات وبما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني في محافظة ظفار.

واستمر التطور التنظيمي متلاحقاً حتى بلغت الدوائر إثني عشرة دائرة تحت إشراف رئاسة البلدية وجهازها التنفيذي ولجنة البلدية وذلك بالإضافة إلى تسعة دوائر في الولايات الأخرى خارج مدينة صلاله، وتوجد كافة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ظفار الرسمية.
إلأ أن النقلة المحورية في تطوير البناء التنظيمي والاختصاصات التنظيمية في بلدية ظفار تمت بصدور المرسوم السلطاني رقم (16/2003) الذي أصبح للبلدية بموجبه رئيس ونائباً له وثلاث مديريات وتسعة عشر دائرة وتسعة بلديات بالولايات في مستوى الدوائر ، والتوجه قائم لتطوير لائحتها التنفيذية إلى قانون يتوافق مع التطورات التنظيمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × واحد =