وقع المركز الوطني للامتثال البيئي (CEA) ،يوم الاثنين ،مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة العامة (وقاية) بمقر الهيئة بمنطقة الرياض، وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للمركز م. علي بن سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله بن رشود القوزاني، وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي، وقال علي بن سعيد الغامدي، إن مركز الامتثال البيئي يفخر بهذه الشراكة مع “الوقاية” من خلال هذه الاتفاقية، مبيناً أن هذا المركز يسعى من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة ،من أجل رفع المستوى، الوعي البيئي، وتثقيف الأجيال الشابة في مجال العناية بالبيئة، حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع بما يحقق المصلحة العامة ،خاصة وأن البيئة والصحة العامة تتمتعان بعلاقة قوية ، ومن خلال تقويتها ،فرص رفع الأثر الإيجابي على صحة الإنسان بشكل عام وتقليل التكلفة السنوية لزيادة التدهور البيئي.

وأشار في كلمته إلى أن مثل هذه الشراكات تترجم سعي المملكة الدؤوب والجاد لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم ،وتحسين نوعية الحياة ،والنهوض بالبيئة ،والسعي للوصول إلى مؤشرات الأداء البيئي إلى مستويات تعكس قيمة المملكة ومكانتها. بتفعيل نظام الرقابة البيئية في المملكة ،وتطبيق اللوائح التنفيذية للنظام البيئي لضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات البيئية المعتمدة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “وقاية” ،ما يلي: وقال د. عبدالله القيزاني إن الهيئة تفخر بالتعاون مع مركز الامتثال البيئي ،مبينا حرص الطرفين على تعزيز الشراكة لكل ما من شأنه تعزيز الجانب الوقائي. العروض التقديمية وورش العمل والاجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما تهدف إلى الاستفادة المتبادلة من البنية التحتية للطرفين، بما في ذلك على سبيل المثال البنية التحتية الفنية والاختبارات المعملية والتعاون في مجال المراقبة وحماية البيئة وزيادة الوعي وتبادل البيانات والتعاون في إجراء البحوث والدراسات، تغطي هذه الآثار تلوث الهواء وتغير المناخ والوسائط البيئية الأخرى، والتنسيق بشأن تشكيل اللجان الوطنية المتخصصة في مجال الصحة العامة والبيئة ،مع هيئة الصحة العامة، بحيث تكون الهيئة ممثلة في اللجان المختصة ومع ممثل عن المركز في الجانب البيئي.

يمكنك متابعتنا على أخبار جوجل

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *