يبحث العديد من الأشخاص عن رقم خدمة عملاء بنك القاهرة، حيث تركزت استراتيجية التنمية الاقتصادية فى مصر و هى على  مفهوم التنمية الشاملة و التى تعتمد على الاستغلال الامثل للإمكانات المتاحة و تعظيم الطاقات الذاتية للإقتصاد المصرى و زيادة قدرته التنافسية و اتساع افاق التنمية لتمتد الى كل انحاء مصر.

و لتحقيق ذلك بدأت مصر فى تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 97/98 -2001/2002 و جاء عام 97/98 العام الاول من الخطة ليشهد تواصل مسيرة التنمية و استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى و جنى ثماره بعد ان تم تحرير الاقتصاد المصرى و استعادة التوازنات المالية و النقدية و دفع عملية التنمية و توطيد دعائم الانتاج و تعظيم الطاقات الانتاجية و كانت اهم المؤشرات و البيانات الاقتصادية لعام 97/98 على الوجه التالى.

بنك القاهرة 

الاداء الاقتصادي

تزايد حجم الناتج الاجمالي (بأسعار 96/97) من 239.5 مليار جنيه في 96/97 الى حوالي 253.1 مليار جنيه في 97/98 (تقديري) بزيادة قدرها 13.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 5.7% ومن المقدر أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 70.7% عام 97/98 مقابل 68.8% عام 96/97

ومن المقدر أن يشهد عام 97/98 نموا في القطاعات السلعية بنسبة 6.5% وفي القطاعات الخدمية الانتاجية بنسبة 4.8% وفي قطاعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 5.1%

الأوضاع المالية

استمرت السياسة الاقتصادية المالية في تحقيق الانضباط المالي بترشيد الانفاق مع تحسين كفاءة الجهاز الاداري للدولة، وتطوير للخدمات والحفاظ على البيئة واعتمدت السياسة المالية في زيادة ايراداتها على تطوير الجهاز الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين ومنح المزيد من الحوافز التي تؤدي الى زيادة حجم النشاط الاقتصادي.

وقد استمر العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة بالتنسيق مع السياسة النقدية بتمويل الموازنة العامة بموارد حقيقية وضبط لحركة التوسع النقدي والحد من التضخم ومحاولات السياسة المالية تجاه انخفاض حجم الدين العام المحلي وتوفير البنية الاساسية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وكانت من أهم المؤشرات المالية الآتي.

رقم بنك القاهرة

بلغ إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 97/98 حوالي 68.1 مليار جنيه مقابل 64.5 مليار جنيه عن السنة المالية 96/97 وبنسبة زيادة قدرها 5.6% كما بلغت نسبة الايرادات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 97/98 بحوالي 26.9% وبلغ إجمالي النفقات العامة للسنة المالية 97/98 حوالي 70.8 مليار جنيه مقابل 66.8 مليار جنيه عن السنة المالية 96/97 وبزيادة نسبتها 6% وقد بلغت نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي 28% عن السنة المالية 97/98

قدر عجز الموازنة العامة بحوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي المقدر عن عام 97/98 وقد تم تمويل العجز من الموارد المحلية دون الاعتماد على التمويل الخارجي وبموارد حقيقية.

خدمة عملاء بنك القاهرة أون لاين

استهدفت السياسة النقدية العمل على تنشيط الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي في اطار المحافظة على درجة ملائمة من الاستقرار النقدي بما يتفق مع أهداف السياسات المالية والاقتصادية وقد حققت المؤشرات النقدية نتائج طيبة تمثلت في انخفاض لمعدل التضخم ليصل الى 3.6% في يونية 98 مقابل 4.8% في يونية 97 وعلى ضوء ذلك تأثرت معدلات العائد والقروض بالجنيه المصري لدى البنوك إذ إنخفض معدل العائد على الودائع لمدة 3 أشهر من 9.9% في يونية 97 الى 9% في يونية 98 كما ثبت متوسط العائد على القروض لمدة سنة فأقل عند 13.2% في يونيه 98 ومن ناحية أخرى ارتفعت السيولة المحلية من 193.9 مليلر جنيه في يونيه 97 الى 210.5 مليار جنيه في يونيه 98 بمعدل نمو 8.6% وبلغ المعروض النقدي 43.6 مليار جنيه وشبه النقود 166.9 مليار جنيه في يونيه 98 هذا وقد بلغت الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حوالي 20.1 مليار دولار في يونيه 98.

  • رقم خدمة عملاء بنك القاهرة الخط الساخن (16990
    ).
  • رقم الهاتف : 0222646401.

النشاط المصرفي

سجلت إجمالي الودائع بخلاف البنك المركزي تزايدا بلغت قيمته 15.7 مليار جنيه ليرتفع الى نحو 215.2 مليار جنيه في يونيه 98 مقابل 199.5 مليار جنيه في يونيه 97 وبمعدل نمو 7.9% وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 165.1 مليار جنيه في يونيه 98 مقابل حوالي 150.8 مليار جنيه في يونيه 97 بزيادة قدرها 14.3 مليار جنيه وبمعدل نمو حوالي 9.5% ومثلت نحو 76.7% اجمالي الودائع في يونيه 98 مقابل 75.6% في يونيه 97 بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 50 مليار جنيه في يونيه 98 مقابل 48.6 مليار جنيه في يونيه 97 بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه وتمثل الودائع بالعملة الأجنبية نحو 23.3% من اجمالي الودائع في يونيه 98 مقابل حوالي 24.4% في يونيه 97.

بنك القاهرة
خدمة عملاء بنك القاهرة

 

وفيما يختص بالتسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزي فقد بلغ اجمالي أرصدة الاقراض والخصم 172.4 مليار جنيه في يونيه 98 مقابل 152.2 مليار جنيه في يونيه 97 بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي 13.3% وقد بلغ الممنوح منها بالعملة المحلية حوالي 126.5 مليار جنيه في يونيه 98 وبنسبة 73.4% من إجمالي التسهيلات مقابل 113.6 مليار جنيه وبنسبة 74.6% من اجمالي التسهيلات عام 97 كما بلغ الممنوح بالعملات الاجنبية 45.9 مليار جنيه في يونيه 98 وبنسبة 26.6% من إجمالي التسهيلات مقابل 38.6 مليار جنيه وبنسبة 25.4 من اجمالي التسهيلات عام 97.

فروع بنك القاهرة

سوق الأوراق المالية

شهد سوق الأوراق المالية خلال عام 97 تطورات هامة من أبرزها رفع مستوى التنظيم والرقابة الفعالة لهيئة سوق المال على السوق والشركات المسجلة وشركات الأوراق المالية بالضافة الى العديد من القوانين والاجراءات المنظمة والمحركة للتداول والتي تساعد على تكوين بنية أساسية قوية للسوق، ويقدم البنك خدماته عبر 152 فرع، حيث يمكن الاطلاع علي فروع بنك القاهرة من الموقع الرسمي.

هذا وقد قرر مجلس الوزراء عدة قرارات لحماية المستثمرين وتطوير سوق المال في انشاء قاعات للتداول على مستوى الجمهورية ترتبط بالشبكة المركزية وتطوير الانظمة الآلية للتداول والاشراف وتنفيذ العمليات والرقابة، وانشاء مجمع مالي جديد يشمل مقر البورصة وشركات الوساطة المالية وشركة المقاصة بالاضافة الى الحفظ المركزي كما تم الزام جميع الشركات بالانتهاء من اعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية مع تطبيق قواعد المحاسبة المصرية التي تتفق مع معايير المحاسبة الدولية

وقد بلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة في 30/6/98 نحو 700 شركة باجمالي رؤوس أموال 23.2 مليار جنيه مقسمة لعدد 2.5 مليار سهم باجمالي قيمة سوقية تقدر بحوالي 70.8 مليار جنيه وذلك مقابل 645 شركة باجمالي رؤوس أموال تقدر بحوالي 14.7 مليار جنيه مقسمة لعدد 1.5 مليار سهم باجمالي قيمة سوقية تقدر بحوالي 61.5 مليار جنيه في 30/6/97.

هذا وقد بلغت عدد العمليات المتداولة بالبورصة المصرية 922 ألف عملية جرت على 348 مليون ورقة باجمالي قيمة سوقية 20.3 مليار جنيه وذلك في 30/6/98 مقابل 2.7 مليون عملية جرت على 298 مليون ورقة باجمالي قيمة سوقية تقدلر بحوالي 19.6 مليار جنيه في 30/6/97

يتضح مما سبق أنه بالرغم من تزايد عدد الشركات المقيدة بسوق المال وكذلك ارتفاع رؤوس أموالها وتزايد عدد الأوراق المالية المقيدة بالبورصة الا أنه يلاحظ تراجع عدد العمليات في البورصة من 2.7 مليون عملية عام 97 الى 922 ألف عملية عام 98

قطاع الزراعة

حقق قطاع الزراعة تطورا ملموسا بفضل استخدامه للتكنولوجيا الحديثة وزيادة النتاجية وتشجيع المزارعين على اختيار أفضل تكوين محصولي يحقق صالحهم وصالح الدولة وتوفير البذور بالاضافة الى ما تم اضافته من مساحات زراعية جديدة فقد قام القطاع الخاص باستصلاح 220 ألف فدان في صحراء سيناء ليصل جملة ما تم استصلاحه على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات الى 1.6 مليون فدان ويأتي مشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع ترعة السلام بشرق وغرب قناة السويس كأضخم مشروعين في تاريخ التنمية المصرية الزراعية وقد كان من أهم النتائج الطيبة التي حققها قطاع الزراعة الآتي
ـ زيادة المساحة المحصولية من 11.2 مليون فدان عام 82 الى 14.4 مليون فدان عام 97 نتيجة لزيادة الاراضي المستصلحة
ـ زيادة قيمة الانتاج الزراعي من 5.8 مليار جنيه عام 82 الى نحو 58.4 مليار جنيه عام 97 وزيادة الدخل الزراعي من 4.1 مليار جنيه عام 82 الى نحو 42.3 مليار جنيه عام 97 وارتفع معدل النمو السنوي في الانتاج الزراعي من 2.6% الى 3.4% في التسعينات وزيادة قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه عام 82 الى حوالي 2 مليار جنيه عم 97

ويمثل قطاع الزراعة حوالي 17.7% من اجمالي الناتج المحلي لعام 96/97 ويعمل بقطاع الزراعة حوالي 29.5% من حجم العمالة

قطاع الصناعة

يعتبر القطاع الصناعي الاداة الرئيسية لتحقيق معدل التنمية المستهدف من الخطة وذلك لما يتميز به هذا القطاع من حسن استخدام للطاقات الانتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وادخال التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتوفيره لفرص عمل متزايدة ويمثل القطاع الصناعي لمصر حوالي 18.1% من الناتج المحلي الاجمالي ويستوعب 13.4% من العمالة

ومن المقدر أن يصل قيمة الناتج الصناعي 51.5 مليار جنيه عام 89/99 مقابل 46.8 مليار جنيه عام 97/98 بزيادة قدرها 4.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 10%

قطاع السياحة

شهد أواخر عام 97 بعض الأحداث التي واجهته مما أثر بصورة سلبية على حجم السياحة الوافدة الى مصر مؤقتا اذ قدر هبوط الحركة السياحية بنسبة 25.7% والليالي السياحية بنحو 24.2% عما تحقق خلال عام 96/97 الا أن الثقة في جودة المنتج السياحي المصري فضلا عن سلامة الاجراءات الأمنية والتي ساعدت على حدوث الاستقرار الأمني من المتوقع أن يؤديا الى عودة معدلات السياحة الى مستواها حيث يقدر أن يصل عدد السائحين الى نحو 3.25 مليون سائح عام 98/99 بزيادة قدرها 8.3% عن 97/98 والوصول بعدد الليالي السياحية الى 21.1 مليون ليلة سياحية بزيادة قدرها 8.2% في 97/98 كما يقدر أن يصل الدخل السياحي الى نحو 10.3 مليار جنيه بزيادة 0.8 مليار جنيه عن عام 97/98 وبمعدل نمو 8.4% هذا وقد تضمنت خطة 98/99 استثمارات للمشروعات السياحية قدرت بنحو 4.8 مليار جنيه منها 4.6 مليار جنيه لمشروعات القطاع الخاص السياحي لاستكمال وتنفيذ مشروعاته

التجارة الخارجية

سجلت حصيلة الصادرات السلعية ثبات نسبي عند 5.3 مليار دولار عامي 96/97 و 97/98 وذلك بالرغم من انخفاض صادرات البترول ومنتجاته التي انخفضت بمقدار 0.9 مليار دولار لتصل الى 1.7 مليار دولار عام 97/98 مقابل 2.6 مليار دولار عام 96/97

أما الواردات السلعية فقد سجلت ارتفاعا مقداره 6.4% لتصل الى 16.6 مليار دولار عام 97/98 مقابل 15.6 مليار دولار عام 96/97 جاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة الواردات لكل من السلع الوسيطة والرأسمالية

وقد بلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 11.2 مليار دولار عام 97/98 مقابل 10.2 مليار دولار عام 96/97

رصيد ميزان المدفوعات

من المقدر أن يحقق ميزان المدفوعات عجزا كليا قيمته 135 مليون دولار عام 97/98 مقابل فائضا كليا قيمته 1.9 مليار دولار عام 96/97

قطاع الاستثمار

من المقدر أن تصل جملة الاستثمارات حوالي 62 مليار جنيه عام 97/98 وبذلك يصل حجم التراكم الاستثماري خلال ستة عشر عاما من 1981- 97/98 نحو 447 مليار جنيه منها نحو 215 مليار جنيه للبنية الاساسية، 191 مليار جنيه للمشروعات الانتاجية، 41 مليار جنيه للمشروعات الخدمية وهذا التراكم للأصول القومية أصبح مرتكزا هاما للانطلاقة الانتاجية والمشروعات القومية العملاقة ومضاعفة قدرات المجتمع على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومن المتوقع أن يصل معدل الاستثمار القومي الى اجمالي الناتج المحلي في نهاية الخطة الخمسية الرابعة حوالي 25% وذلك بهدف الوصول الى معدل للنمو الاقتصادي بنسبة تصل الى حوالي 7%

تطور دور مشاركة القطاع الخاص في التنمية

تزايدت استثمارات القطاع الخاص المنفذة من 30.1% عام 81/82 الى 38.8% عام 86/87 ثم الى 42.5% عام 91/92، و51% عام 96/97، ومن المقدر أن تصل نسبة استثماراته الى 62.9% عام 97/98

هذا وقد تزايد دور الاستثمار الخاص في المجالات الرئيسية في البنية الأساسية حيث أعلنت الحكومة أن مشروعات توليد الطاقة في المستقبل سوف تقوم على أساس BOOT (بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية)وتم بيع امتيار التليفون المحمول الى شركات خاصة والسماح للاستثمارات الخاصة بالدخول في مجالات المواني وخدماتها هذا ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكثر فاعلية في المشروعات القومية العملاقة مثل (توشكى/جنوب الوادي- شرق بورسعيد-شمال خليج السويس-شرق العوينات).

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 4 =