مجلس الوزراء يقر عقوبة صارمة على مزاولة الصيدلة دون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، حيث يتضمن التعديل تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على قطاع الصيدلة، حيث نص التعديل على القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة”.

ونص التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية”.

كما تضمن التعديل على تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، من بينها على كل من ينتج أو يجلب بقصد الاتجار أو البيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات التجميل أو مستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بتداولها أو باستعمالها، كما استحدث المشروع حكما من خلاله يمكن مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

مجلس الوزراء يقر عقوبة صارمة على مزاولة الصيدلة دون ترخيص

وجاء في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية سلطة غلق المؤسسة الصيدلية في عدة أحوال محددة على أن يستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الشروط المقررة ولا تقل مدة الغلق في كل الأحوال عن أسبوع، ويعاقب القانون كل من أعلن بأحدي الوسائل الإعلامية على أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية أو مستلزمات التجميل والمستلزمات الطبية غير المرخص بها من هيئة الدواء .

ويأتي قرار مجلس الوزراء، بعد أيام من القبض على طبيب صيدلي شهير يدعى أحمد أبو النصر من قبل مباحث المصنفات بعد أن تلقت شكاوي تتهم المذكور بالنصب وخداع المرضى والادعاء بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج بالأعشار من خلال عدد قنوات فضائية خلافا للحقيقة وتم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية، وتداول مستخدمو مواقع السوشيال ميديا تفاصيل عدة وقائع زعموا تعرضهم للنصب والخداع على يد المتهم وإيهامهم بأنه خبير علاجي يعالج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب على غير الحقيقة.

UA-200036862-2