وزير المالية: شهادة ثقة من البنك الدولي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ” ايه سي أي ACI “، حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، والذي يعكس نجاح الدولة المصرية في تطبيق المنظومة على النحو الأمثل في تحقيق الأهداف المطلوبة خاصة فيما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير والذي يصب في توسيع حركة التجارة وفي صالح الاقتصاد المصري بوجه عام.

وأشار وزير المالية في تصريحات صحفية له، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تعد حسب تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي صدر عن البنك الدولي في العام الجاري، انطلاق قوية إلى استكمال رقمنة المنظومة الجمركية والتي تهدف إلى ربط جميع الموانئ بشكل إلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية النافذة الواحدة، بما يحفز بيئة العمل، ويبسط من الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتخفيف الأعباء عليهم.

وقال معيط وزير المالية، إن منصة النافذة الواحدة، تسهل عملية الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، بما يسمح من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات والمشاركة في إثراء إصلاح السياسيات المالية والاقتصادية، والذي يساعد القائمين عليها في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب والتحول بشكل تدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.

 وأوضح معيط، أن وزارة المالية نجحت مع مجتمع الأعمال في تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، عن طريق إجراء حوار مجتمعي حول أي قرار أو أنظمة متطورة قبل التنفيذ، مع تقديم الدعم الفني الفوري، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصالات الخاصة بمصلحة الجمارك.

وزير المالية: شهادة ثقة من البنك الدولي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

وقال وزير المالية، إن مصر سبق الكثير من دول العالم في تطيب نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي ساعد في انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50% بشهادة البنك الدولي بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة والتي من خلالها يمكن ربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة وحقق توفير مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، عن طريق توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بالإضافة إلى تخفيف أعباء رسوم الأرضيات والتخزيم وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تصل إلى 22.5 ألف جنيه على كل حاوية، وكذلك استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق الخطة الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

UA-200036862-2