45 يوم إجازة.. مزايا وحقوق بالجملة في قانون العمل الجديد
الإجازات الرسمية في الإمارات

وافق مجلس الشيوخ على قانون العمل الجديد في جلسته العامة يوم الأحد الماضي، والذي يتضمن العديد من المزايا والحقوق للعمال والموظفين، والتي على رأسها عدد أيام الإجازات والتي تصل إلى 45 يوما، ويحقق القانون الجديد توزان في علاقة العمل بين الموظفين وأصحاب الأعمال لتحقيق التوزان بين الواجبات والحقوق.

مميزات قانون العمل في بند الإجازات

ويتضمن قانون العمل الجديد العديد من المميزات للعاملين والموظفين، حيث يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازة الأسبوعية حيث تشمل 15 يوما في السنة الأولى ونحو 21 يوميا بدءا من السنة الثانية و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل، ويحصل الذين يتجاوزن سن الخمسين عاما ولذوي الإعاقة نحو 45 يوما أو أكثر، وفي حالة إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أكمل 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ومن مزايا قانون العمل الجديد، زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال المضرة بالصحة أو الأعمال الخطر أو في المناطق البعيدة، كما يسمح القانون الجديد لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقضيها مصلحة العمل، وعدم جواز العامل النزول عن إجازته مع الالتزام بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي يضعها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وفي حالة رفض العامل كتابة الإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

قانون العمل الجديد

وشمل قانون العمل الجديد، أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يوميا منها 6 أيام متصلة على الأقل إضافة إلى تسوية رصيد الإجازات، ويلزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء العلاقة قبل أن يتستنفد العامل رصيد الإجازات السنوية يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، وشدد مشروع القانون على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.

وجاء نص المادة 98 من قانون العمل الجديد أن يستحق العامل إضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجرا عن ساعات العمل الإضافية، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، بحيث لا يقل عن الأجر المستحق مضافا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلة ،ويتم احتسباها على أساس أجر ساعة العمل الأصلية، وفي حالة التشغيل في يوم الراحة يستحق العامل مثل أجره تعويضا على هذا العمل ويمنحه صاحب العمل يوما آخر تعويضا عنه خلال الأسبوع التالي وفي كافة الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

وتكفل قانون العمل الجديد إجازة الأبوة والتي تهدف لتعزيز روابط الأسرة والطفل بعد الموافقة عليها من مجلس الشيوخ، حيث منحت المادة 50 من القانون بمنح العامل الذي يرزق بطفل يوم واحدة  إجازة بدلا من  7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل مدفوعة الأجر، على أن يقدم الأب شهادة من المستشفي تقر بحالة الولادة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.