رئيس الإمارات يصدر قانونا اتحاديا جديداً ويعدّل بعض أحكام هذا القانون ويصدر مرسوماً آخر
رئيس الإمارات يصدر قانونا اتحاديا جديداً ويعدّل بعض أحكام هذا القانون ويصدر مرسوماً آخر

رئيس الإمارات يصدر قانونا اتحاديا جديداً ويعدّل بعض أحكام هذا القانون ويصدر مرسوماً آخر ، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم / 9 / لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها. 

وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية وتلك التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري. 

والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية وتلك اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها وتسعير المستحضرات البيطرية والجزاءات التي تفرض في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وفقا لصحيفة البيان .

ويأتي القانون ليؤكد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء.

ويهدف القانون إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الامارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول وذلك في ظل إقرار قانون "نظام" المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.

وتضمن القانون تعريف المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان وإلزام شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة وشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة.

كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة وتسجيل المستحضر البيطري ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادان البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها.

وحدد أيضا الحالات التي يتم فيها إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية إضافة إلى الحالات التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري من خلال لجنة تشكل بقرار من معالي الوزير .

كما ركز القانون في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها بطرق تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي إلى تلوث البيئة وأخيرا تسعير المستحضرات البيطرية.

وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية فقد نص القرار على جزاءات إدارية شملت : - الإنذار وإغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائيا.

كما نص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا بيطريا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبيانات المنتج أو مقلدا أو حال إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد إلى الدولة أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك بحسب ماورد في المادة / 24 / .

وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .. بينما نص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل هم 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأخيرا يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 200000 درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها وزارة التغير المناخي والبيئة أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له أو أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

وذكر القانون أنه يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة .. كما يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار القانون إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تمنح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائخة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد القانون على مباشرة السلطات المختصة كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص مع عدم الإخلال بالبند المذكور في القانون وهو ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ونص المرسوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي علي محمد بن حماد الشامسي وعضوية كل من سعادة طلال حميد بالهول نائبا للرئيس وممثل عن كل من وزارات شؤون الرئاسة والداخلية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل وجهاز أمن الدولة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وحدد المرسوم عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لأبوظبي، القانون رقم «3» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون «7» لسنة 2010، بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، وفقا لصحيفة البيان.

ووفق المادة الأولى من القانون، الذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستبدل بنصوص عدد من المواد والبنود، من القانون رقم 7 لسنة 2010، النصوص الآتية، حيث نص البند الرابع على متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع، ونص البند التاسع على إنشاء مراكز بحثية وتدريبية، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية في مجال تخصص المركز، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية، فيما نص البند الـ 11 من المادة الـ 5، على رصد المرض ومتابعته، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وعلى الجهات المعنية تقديم البيانات والمعاونة اللازمة للمركز في هذا الشأن.

وتستبدل المادة الـ 9 من القانون بالنص: «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل 6 أشهر، ويجوز عند الضرورة، الدعوة للاجتماع بشكل عاجل في أي وقت، بناء على طلب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز للمجلس، إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة، على أن تصدر قراراته بالإجماع، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، ويصدر رئيس المجلس نظام عمله الداخلي.

المصدر : وكالات