هل يرغب ترامب في الاستيلاء على دولارات النفط العربية؟
هل يرغب ترامب في الاستيلاء على دولارات النفط العربية؟

بث موقع “فاستنيك كافكاز” الروسي تقريرا تحدث فيه عن بحث ترامب عن طرق جديدة للحد من العجز في التجارة وزير الخارجية الأمريكية والتقليص من حجم الدين العام من خلال فرض ضرائب جديدة تحت شعار “الولابات المتحدة الامريكية أولا”.

ومن هنا فقد ذكـر الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن الهدف التالي للرئيس الأمريكي، ترامب، قد يكون الأموال العربية، مع العلم أنه بإمكان ترامب وضع يده على الأموال العربية الموجودة في البنوك الأمريكية في أي لحظة.

وأكد الموقع أن الدول العربية، وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، تضع ما حيث يوْشَكَ 4 تريليونات دولار في بنوك أمريــكا والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأموال تعود إلى السعودية والإمارات من إيرادات بيع النفط والغاز الطبيعي ويتم نقلها مباشرة إلى البنوك الأمريكية.

وقد أشـــــــــــار الموقع إلى أن الدولارات التي تكسبها المملكة السعودية من مبيعات النفط تذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن السعودية لا تستخدم هذه الأموال وإنما تخزنها في البنوك بينما يجب أن يتم إنفاقها على الفقراء في البلاد. في الأثناء، يستطيع ترامب الاستيلاء على هذه الأموال بكل سهولة.

وأورد الموقع أن الولايات المتحدة لا تهتم بشأن مصادر الأموال الْمُقْبِلَــةُ من دول الخليج العربي والتي يتم تخزينها في البنوك الأمريكية. لكن، حين ترغب بعض الشركات الخليجية في سحب أموالها من هذه البنوك، تواجه على الفور مساءلة حول مصادر هذه الأموال. وقد تفاقم هذا الوضع خاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ الموقع أن عائدات النفط لا تواجه مشكلة مع بنوك الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الأمريكية تسمح بالحركة النقدية فقط في حال شراء سلع ومعدات أمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لدى العديد من الشركات السعودية قروض الرهن العقاري لأن الولايات المتحدة لا تسمح بالسحب النقدي.

وفي هذا الصدد، تواجه العديد من الشركات السعودية كمّا من الصعوبات في تنفيذ مشاريعها. وعلى سبيل المثال، تواجه الشركات المساهمة في بناء مشروع “نيوم” صعوبات مالية تقدر بحوالي 500 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أموال السعودية والإمارات والكويت والبحرين مخزنة في البنوك الأمريكية، إلا أن دول الخليج العربي لا تزال تعاني من التبعية للولايات المتحدة.

وبين وأظهـــر الموقع نقلا عن مدير مركز الأبحاث المصرفية في جامعة إسطنبول، قادر تونا، أن إمكانية الاستيلاء على الأموال العربية باتت مرتفعة. وفي هذا السياق، أكد تونا “أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تختلف عن العلاقات العادية التي تجمع بين المستثمرين والمصرفيين. أما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي الدولي، فإن بقاء هذه المبالغ الكبيرة في البنوك الأمريكية طيلة هذه السنوات يعد أمرا مثيرا للشكوك”. وبدورة فقد قد ارْدَفَ قائلا: “كما يعلم الكل، تربط بين السعودية والولايات المتحدة علاقة قوية جدا، لكن هذا لا يمنع أن بإمكان ترامب إصدار قرار يقضي بمصادرة الأموال الخليجية في أي وقت”.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ الموقع أنه علي عهدة التوقعات، ستواجه الأصول والأموال السعودية دعاوى قضائية جديدة لدفع تعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/ سبتمبر، بذريعة أن السعودية دعمت تنظيم القاعدة. وفي شأن ذي صلة، يُحَكَى إن امريــــكا تحاول استعمال قرار المحكمة بشأن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، من أجل مصادرة الأموال السعودية الموجودة في البنوك الأمريكية. وفي المقابل، قد يهدد ذلك الاستثمار الأمريكي في البلد الغني بالنفط.

وبين وأظهـــر الموقع أن ترامب، وحتى قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، فقد كانت الأموال العربية تثير اهتمامه. وفي خطاب ألقاه في فلوريدا خلال الحملة الانتخابية سنة 2016، حَكَى ترامب: “لا شيء لدى الخليج العربي سوى الأموال. إننا نريد إنشاء مناطق آمنة في الجمهورية السورية، وسنذهب إلى دول الخليج التي لا تفعل شيئا. صدقوني أنه هناك لا توجد سوى الأموال، وسأجعلهم يدفعون. نحن بحاجة إلى 19 تريليون دولار ولن ندفع شيئا من الناحية المقابلــة. ولا تنسوا أنه دون دعمنا ما كان ليكون لدول الخليج العربي أي وجود”.

عربي21

المصدر : النيلين