التو إعلان فوز رئيس جزر القمر فى انتخابات رفضتها المعارضة
التو إعلان فوز رئيس جزر القمر فى انتخابات رفضتها المعارضة

 حيث قد صـرحت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جزر القمر اليوم الثلاثاء إعادة إقتراع السيد الرئيس غزالي عثماني بعد انتخابات رفضتها المعارضة ووصفتها بأنها مزورة.

وقالت المفوضية في بيان إن عثماني حصل على 60.77 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد. وأضافت أن محمود أحمد وهو أحد مرشحي المعارضة الإثني عشر جاء في المركز الثاني وحصل على 14.62 في المئة من الأصوات.

وفوز عثماني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات ضمن له تجنب خوض جولة ثانية ضد أقرب منافسيه.

وكان من المـــــقــــرر في بادئ الأمر إعلان النتائج أمس الاثنين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من المعارضة كانوا يحتجون على الانتخابات.

ويتم التناوب على منصب الرئاسة في جزر القمر بين زعماء من الجزر الثلاث الرئيسية للأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

ووصل عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب في سَـــنَــــــة 1999 ثم قد اِنْتَصَرَ في انتخابات سَـــنَــــــة 2002 وعام 2016.

وفي العام الماضي أثار عثماني احتجاجات في هذا فقد دامت شهورا نتيجة إلغاء القيود على فترات الرئاسة مما أتاح له الترشح لفترة أخرى وهو ما أثار الغضب في جزيرة أنجوان التي تقول إن الدور عليها لتولي منصب الرئاسة.

ومن هنا فقد ذكـر مرشحو المعارضة إن انتخابات الأحد شابتها مخالفات حيث ضمت منع المراقبين المستقلين ووضع علامات على بطاقات الانتخاب قبل بدء التصويت وهي اتهامات نفتها الحكومة.

ومن هنا فقد ذكـر محمود أحمد مرشح حزب جووا المعارض البارز "لا يمكن أن أعترف بنتائج انتخابات مزورة. من البداية وأنا أرفض النتائج التي ستعلنها المفوضية الانتخابية وأدعو الجهات المعنية إلى تنظيم... انتخابات حرة وشفافة".

ومن هنا فقد ذكـر مراقبون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا يوم الاثنين إن العملية الانتخابية بأكملها كانت مليئة بالمخالفات مما دفعهم لاستنتاج أنها افتقرت للمصداقية أو الشفافية.

وانتقدت السلطات مرشحي المعارضة واتهمتهم بإثارة الاضطرابات.

ومن هنا فقد ذكـر وزير الداخلية محمد داود "هذا ليس الوقت المناسب لمرشحي المعارضة الاثني عشر لحث المواطنين على النزول إلى الشوراع لإثارة الاضطرابات والإخلال بالنظام العام".

وبدورة فقد قد ارْدَفَ أنه أمر رئيس بلدية العاصمة موروني بمنع أي تجمعات عامة دون موافقته.

المصدر : اليوم السابع