التو بيان جديد من قائد الجيش الجزائري
التو بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

فقد أصــدر نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، بيانًا جـــديـــدًا ردًا على منتقديه بشأن مطالبته بتفعيل نص المادة 102 من الدستور التي تدعو المجلس الدستوري لعزل السيد الرئيس من الحكم.

ومن هنا فقد ذكـر صالح، في الْيــوْمُ الثَّانِي من زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الرابعة: "لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية"، في إشارة إلى المعارضين لما وصفوه بالتدخل في الشئون السياسية والأزمة التي تعيشها البلاد منذ 22 فبراير الماضي، علي عهدة موقع قناة "النهار".

وأكّد الفريق أهمية مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل على نفس الوتيرة وبذات العزيمة على تجسيد الأهداف، لحماية كافة الحدود الوطنية.

وقد أضــاف: "لا سيما أن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا".

كما ذكّر الفريق من جـــديـــد بالأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل تطوير مختلف مكوناته، والرفع من قدرات القوات المسلحة التي باتت عينا ساهرة ليل نهار على أمن واستقرار الجزائر، حاثا الكل على بذل المزيد من الجهد المثابر

ومن هنا فقد ذكـر: "لقد استطاع جيشنا قطع خطوات كبرى في جميع المجالات، غير أن طموحنا إلى تحقيق المزيد والمزيد من الأشواط الأخرى على جميع الأصعدة".

وقالت صحيفة الخبر إن تأكيد صالح أن الجيش سيلتزم بمهامه الدستورية جاء ردا على من انتقدوا تصريحه الداعي لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب السيد الرئيس شاغرا، ومن هنا فقد ذكـر إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شــــــهر ضد بوتفليقة.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال السيد الرئيس).

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل سَـــنَــــــة 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على مجلس الشعب التّصريح بثبوت المانع".

المصدر : المصريون