بأمر ملكي قرارات اقتصادية في صالح المقيمين .. الشهر المقبل تعرف عليها الان
بأمر ملكي قرارات اقتصادية في صالح المقيمين .. الشهر المقبل تعرف عليها الان
بأمر ملكي قرارات اقتصادية في صالح المقيمين .. الشهر المقبل تعرف عليها الان ، استندت مصادر على ما كشفه وزير المالية عن إرجاء موعد التخلص عن عجز الميزانية من 2020 (عبر برنامج التوازن المالي) إلى سَـــنَــــــة 2023، عن بوادر قرارات تحمل بعض التعديلات والإرهاصات لصالح المقيمين في القطاع الخاص، الشهر القـــــــادم مع مؤشرات إعلان موازنة سَـــنَــــــة 2018.

وكان وزير المالية قد أوضح، علي عهدة وكالة “رويترز” أمس الخميس، في ندوة عن الاقتصاد لم يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها، أن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوزان المالي ثلاث سنوات، “جاء لتجنُّب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد”.

وقد كشفــت وبــيــنـت المصادر أنه من الممكن إعادة النظر في موعد تطبيق رسوم عمالة القطاع الخاص (الفائضة والمساوية)، والتي حدِّد لها مطلع يوليو 2018 إلى موعد لاحق، لأن كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين تخوّفوا من تأثيرها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تزيد من أعباء تباطؤ النمو. كما ألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة تثبيت الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى 100 ريال شهريا عن كل مرافق أو اردف، بدلا من المضاعفة، بما يساعد في حراك قطاعات اقتصادية مختلفة.

المصدر : وكالات