الان «شاكر»: تأجيل رفع دعم الكهرباء نهائيًا إلى 2021
الان «شاكر»: تأجيل رفع دعم الكهرباء نهائيًا إلى 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اِظْهَـــــرْ السيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عن تأجيل رفع دعم الكهرباء بالموازنة نهائيا في "مصر" من العام الجاري إلى سَـــنَــــــة «2021-2022»، بسبب تحرير اسعـــــار الصرف، مشيرا إلى استمرار دعم طبقات محدودي الدخل.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ الوزير، خلال إِجْتِمــاع نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، أن خطة القطاع فى رؤية "مصر" 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع أفريقيا والدول العربية.

وأكد الوزير أن ضح لاستثمارات جديدة في القطاع منذ سَـــنَــــــة 2014 بلغت نحو 6 مليارات دولار ساهمت في رفع قدرات الإنتاج 4400 ميجاوات، وبلغ الإنتاج في 4 سنوات 25 ألف و400 ميجاوات، مضيفاً: أن «استرتيجية الطاقة فى 2025، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة تستهدف إنتاج 20% من الطاقة المتجددة في 2022، و42% بحلول 2025، متوقعاً أن تصل إلى 47% بجانب المحطة النووية، وإنشاء محطات تعمل بالفحم.

ومن هنا فقد ذكـر الوزير: إن «محطة بنبان بلغت استثماراتها 2 مليار دولار، ووفرت 10 آلاف فرصة عمل، وجميعها استثمارات أجنبية، والمشروع يعكس دخول العملة الأجنبية وجذب رؤوس الأموال في "مصر"، فضلاً عن حصوله على أبهــى مشروع من البنك الدولي فى العام الماضي»، مشيراً إلى أن اسعـــــار الطاقة فى "مصر" في هذه الاونةً أرخص من أي دولة أخرى، وذلك لتعزيز المنافسة للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية الهامة.

وقد أشـــــــــــار الوزير إلى توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات بمشروع محطات الطاقة الشمسية ببنبان، مضيفا: أن «هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود "مصر" بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة».

وأكد أن ســعر الطاقة في "مصر" من أقل دول العالم، ويبلغ اسعـــــار بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق تصل إلى 9 دولارات عالميا، في مقابل 6 دولارات، مطمئنا رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خلال مشروع سيمنس، ووفرت 1.3 مليار دولار سنوياً قيمة الوقود المهدر من الإنتاج، وهو ما يغطي تكلفة محطة سيمينس في 3 سنوات.

وبشأن خطة الربط مع السعودية، حَكَى الوزير: إن «هناك خط ربط معها بطاقة 3000 ميجاوات، وتم طرح مناقصة لإنشائه، ولكن توقف التنفيذ لمرور الخط بمشروع نيوم، وننتظر تعديل المسار، كما هناك دراسة للربط مع الاتحاد الاوروبي تنتظر الموافقات الداخلية».

المصدر : المصرى اليوم