التو للموظف العام.. احذر الاختلاس يقودك للسجن المؤبد
التو للموظف العام.. احذر الاختلاس يقودك للسجن المؤبد

ألقت الأجهزة الأمنية فى عدد من المحافظات، خلال الفترة المنصرمــة، القبض على عدد من الموظفين بتهمة اختلاس أموال من المؤسسات التى يعملون بها، وكان من بينهم فى الإسماعيلية، حيث تم القبض على أمين خزنة اختلس 112 ألف جنيه، وفى بنى سويف تم ضبط أمين شونة لاختلاسه 15 طن قمح أثناء توريدها للمطاحن، كما تم القبض على مديرى أفرع بشركة مجمعات استهلاكية لاختلاسهما بضائع بقيمة 300 ألف.

وأكد حسن أبو العينين، المحامى، أن المشرع المصرى خصص الباب الرابع من قانون العقوبات، لتوضيح عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على: "كل موظف سَـــنَــــــة اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد حال كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".

وبدورة فقد قد ارْدَفَ أبو العينين، لـ "الخليج اليوم"، كما نصت المادة 113 على: "كل موظف سَـــنَــــــة استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف سَـــنَــــــة استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119  أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

بينـمـــا تنص المادة 113 مكرراً، من القانون على:"كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك".

وتنص المادة 114 و115 على:"كل موظف سَـــنَــــــة له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"، و"كل موظف سَـــنَــــــة حصل أو حاول أن ينــال لنفسه أو حصل أو حاول أن ينــال لغيره ، بدون حق على مَكَسِبُ أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".

وبين وأظهـــر المحامى حسن أبو العنين، أنه علي عهدة القانون يجوز فضلا عن العقوبات السابقة الحكم بعقوبات أخرى وضحتها المادة 118 مكرر وهى: "الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، ووقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة ل تزيد على ستة أشهر، والعزل مدة ل تقل عن سنة ول تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لي سبب أخر، وقد قام بنشــر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه".

إضافة تعليق


المصدر : اليوم السابع