التو "صحة البرلمان" تحسم صيغة النهائية لمشروع قانون "المسئولية الطبية"
التو "صحة البرلمان" تحسم صيغة النهائية لمشروع قانون "المسئولية الطبية"

تعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة السيد الدكتور محمد العمارى، خلال الفترة الحالية، الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره.

 

ومن هنا فقد ذكـر النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لـ"الخليج اليوم"، إن اللجنة تعد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وأخذت بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل حتى لا يشوب مشروع القانون أى شبهة عدم دستورية.

 

 وبدورة فقد قد ارْدَفَ "المشد"، أن اللجنة عقدت جلسات مؤخرا مع المستشارين القانونيين فى اللجنة، لحسم الصياغة النهائية، ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال فترة قلية.

 

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم السيد الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى ينــال المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

 

 

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.

 

 

المصدر : اليوم السابع