الان شاكر: تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء كليًا إلى 2021
الان شاكر: تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء كليًا إلى 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأجيل رفع دعم الكهرباء في الموازنة نهائيًا في "مصر" من العام الجاري إلى سَـــنَــــــة 2021-2022، وذلك بسبب تحرير اسعـــــار الصرف.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ الوزير خلال كلمته في عشاء عمل نظمته لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خطة القطاع في رؤية "مصر" 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع إفريقيا والدول العربية.

وأكد الوزير أن السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس الــــسيســــــي أعطي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الطاقة وبدأت الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف جميع معدات التوليد واستخدام جميع أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، لافتًا أن إجمالي الطاقة في صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات.

وأكد الوزير أن الاستثمارات التي تم ضخها لرفع قدرات الإنتاج بلغت 6 مليار يورو، بإجمالي 4400 ميجاوات وبلغ الإنتاج في 4 سنوات 25 ألف و400 ميجاوات، مضيفًا أن استرتيجية الطاقة في 2025، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة تستهدف إنتاج 20% من الطاقة المتجددة في 2022 و42% بحلول 2025 متوقعًا أن تصل إلى 47% بجانب المحطة النووية وإنشاء محطات تعمل بالفحم.

ومن هنا فقد ذكـر المرقبي أن محطة بنبان بلغت استثماراتها 2 مليار دولار ووفرت 10 آلاف فرصة عمل وجميعها استثمارات أجنبية والمشروع يعكس دخول العملة الأجنبية وجذب رؤوس الأموال في "مصر" فضلًا عن حصوله على أبهــى مشروع من البنك الدولي في العام الماضي، مشيرًا إلى أن اسعـــــار الطاقة في "مصر" حاليًا أرخص من أي دولة أخرى وذلك لتعزيز المنافسة للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية الهامة.

وقد أشـــــــــــار الوزير إلى توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، بمشروع محطات الطاقة الشمسية ببنبان، ومن خلالـة فقد رَوَى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود "مصر" بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة.

وأكد أن ســعر الطاقة في "مصر" من أقل دول العالم ويبلغ اسعـــــار بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق تصل إلى 9 دولارات عالميًا، في مقابل 6 دولارات، مطمئنًا رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.

ولفت الوزير أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خلال مشروع سيمينز وفّرت 1، 3 مليار دولار سنويًا قيمة الوقود المهدر من الإنتاج وهو ما يغطي تكلفة محطة سيمينز في 3 سنوات.

وأكد أن "مصر" تمتلك إمكانيات وأراضي لهيئة الطاقة المتجددة 6700 فدان تقدر توليد 90 ألف ميجاوات منها 35% رياح و55% طاقة شمسية، مضيفًا أنه يوجد سنويًا 21 مليون طن من المخلفات يمكنها توليد 20% من الطاقات المنتجة، مشيرًا إلى أن الدراسة تشير في هذا الصدد إلى فرص كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في طاقة المخلفات بإجمالي إنتاج من 260 ميجاوات إلى 280 ميجاوات.

وقد أشـــــــــــار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هي توفير الطاقة الكهربائية حتى سَـــنَــــــة 2035 باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات التي تستخدم الفحم كوقود بدأ من سَـــنَــــــة 2019.

ومن هنا فقد أظهـر أن هناك دراسات يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لدراسة مجالات للربط الثنائي مع دول الخليج والمغرب العربي والسودان، بخلاف خطط الربط مع دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك خطوط ربط قائمة في هذه الاونة مع الأردن بطاقة 450 ميجاوات لنقل 150 ميجا لدول الأردن وسوريا ولبنان، ولكن بسبب الأوضاع بسوريا يغذى الخط الأردن فقط، وخط ربط مع لــيــبــيــا بطاقة 2000 ميجا وات، وهناك خط مع السودان هذا وسوف يتم إنشائه على 3 مراحل بطاقة 50-60 ميجا، ثم 300 ميجا، ثم 600-1000 ميجا، وتأخر بدء التشغيل التجريبي للخط بسبب تشكيل حكومة جديدة هناك.

وبشأن خطة الربط مع السعودية، حَكَى إن هناك خط ربط معها بطاقة 3000 ميجا وات، وتم طرح مناقصة لإنشائه، ولكن توقف التنفيذ لمرور الخط بمشروع نيوم، وننتظر تعديل المسار، كما هناك دراسة للربط مع الاتحاد الاوروبي تنتظر الموافقات الداخلية.

حيث اوضــح من نـاحيته حَكَى المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن "مصر" حققت إنجازات غير مسبوقة وشهدت خلال 5 سنوات المنصرمــة العديد من المشروعات الكبرى في مجالات إنتاج وتحسين كفاءة وترشيد الطاقة.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ عيسى، أن قطاع الطاقة أصبح من أبــرز القطاعات الاقتصادية والترويجية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في "مصر" وهو ما تعمل عليه جمعية رجال الأعمال في زياراتها المتبادلة لوفود رجال الأعمال.

وأشاد عيسي، بحجم المشروعات والإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء منذ تولي السيد الدكتور محمد شاكر حقيبة الوزارة في مارس 2014، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء يتمتع بخبرات كبيرة في مجالات الاستشارات الهندسية للأعمال الكهرومغناطسية وشغل العديد من المناصب القيادية وعمل استشاري هندسي لأكثر من 1500 مشروع في مــــــصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية خلال 40 سَـــنَــــــةًا من مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية فضلًا عن عضويته بجمعية رجال الأعمال المصريين.

حيث اوضــح من نـاحيته حَكَى المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن "مصر" شهدت خطوات غير مسبوقة في قطاع الطاقة في "مصر" على المستويين الاستثماري والتشريعات المنظمة للاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وفي مقدمتها قانون الكهرباء الموحد والذي صدر في 2015.

وأكد جنيدي، أن ملف الطاقة يأتي على رأس خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس الــــسيســــــي وحققت نتائج إيجابية وأصبحت "مصر" سوق جاذب للاستثمار الإجنبي، مشيرًا إلى أن "مصر" على الطريق الصحيح لتصبح مركز إقليمي للطاقة إلا أن هذا الحلم يتطلب تحقيقه إلغاء دعم الطاقة لتهيئة مناخ الاستثمار وضخ استثمارات في مجالات النقل والتوزيع والإنتاج بالوقود الأحفوري أو من خلال مجالات الطاقة المتجددة المختلفة.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ جنيدي، أن المحطة المائية تعد الأولى في "مصر" والشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بنظام الضغط والتخزين بقدرة 2.4 جيجا وات ولم يسبق تنفيذها في أي بلد عربية وعلي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى مشروع بنيان بأسوان والذي حصل على أبهــى مشروع من البنك الدولي في مارس السابق، فضلًا عن بدء خطوات تنفيذ إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات.

المصدر : المصرى اليوم