الان خبير دستوري: حظر تعديل عدد الولايات الرئاسية بالدستور «باطل»
الان خبير دستوري: حظر تعديل عدد الولايات الرئاسية بالدستور «باطل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حَكَى السيد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحظر الذي تنص عليه المادة 226 من الدستور بشأن فترة الرئاسة، تختص بعدد الولايات وليس عدد سنوات الولاية الواحدة.

وقد أضــاف فوزي خلال لقائه مع المذيع أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤولي»، اليوم الثلاثاء، على قناة صدى البلد، «لا يوجد حظر على تعديل مدة الولاية لتصبح 6 أو 7 سنوات»، مردفا «أرى أن الحظر المطلق لتعديل عدد الولايات الرئاسية، باطل، حيث لا يجوز للجيل الذي وضع الدستور في يناير 2014 أن يفرض وصايته على الأجيال التي كان عمرها 14 عاما في ذلك الوقت».

وبدورة فقد قد ارْدَفَ فوزي «دستور 1930 كان متضمنا مادة تحظر اقتراحه لمدة 10 سنوات، وبعد 5 سنوات تم إلغاء الدستور بأكمله بإرادة شعبية»، مختتما «المادة 140 غير محكمة، كونها لم تحدد المقصود بعدم إعادة إقتراع السيد الرئيس إلا لمرة واحدة، فهل هذه المرة متصلة أم لا».

ومن خلالـة فقد رَوَى أن الحظر الذي تنص عليه المادة 226 من الدستور بشأن فترة الرئاسة، تختص بعدد الولايات وليس عدد سنوات الولاية الواحدة.

وقد أضــاف فوزي «لا يوجد حظر على تعديل مدة الولاية لتصبح 6 أو 7 سنوات»، مردفا «أرى أن الحظر المطلق لتعديل عدد الولايات الرئاسية، باطل، حيث لا يجوز للجيل الذي وضع الدستور في يناير 2014 أن يفرض وصايته على الأجيال التي كان عمرها 14 عاما في ذلك الوقت».

المصدر : المصرى اليوم