التو أحزاب تؤيد التعديلات الدستورية..وتطالب بصلاحيات قوية لمجلس الشيوخ
التو أحزاب تؤيد التعديلات الدستورية..وتطالب بصلاحيات قوية لمجلس الشيوخ

أكد المستشار أحمد جمال الدين التهامى، رئيس حزب حقوق البني ادم، موافقته على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس الشعب، وتأييدها جميعا، ومؤيدا زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها السيد الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.

وقد أشـــــــــــار إلى تأييده لتعديل المادة 102 لتوسيع تمثيل المرأة فى مجلس الشعب، قائلا: "المرأة هى المجتمع والزوجة والأم، وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، رئيس الجمهورية رئيس كل السلطات، وحينما يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية فهو ينسق، وهذه المادة كانت موجودة قبل ذلك فى دستور 71، وهو لا يتدخل فى شئون السلطة القضائية، وفى حالة من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس يكون نائب رئيس الجمهورية أو وزير العدل، أما مجلس الشيوخ أو الشورى، فمجلس الشورى كان قبل 2007 بدون اختصاص تشريعى ولكن أضيف له اختصاص تشريعى بعد 2007، فى القوانين المكملة للدستور، ووجود اختصاص تشريعى للشورى أؤيده، ونثنى على هذه التعديلات، وأؤكد أن دستور "مصر" الوحيد الذى نص على الحقوق والحريات باستفاضة، والتعديلات لن تمس الحقوق والحريات".

حيث اوضــح من نـاحيته، حَكَى المهندس أحمد أبو النصر رئيس حزب نهضة "مصر": "شكرا أنكم أتحتوا لنا الفرصة فى هذا الحوار المجتمعى، ولنا بعض الملاحظات الضروررية، بالنسبة للمادة 140 أرى أن تنضم للمادة الانتقالية لتصبحا مادة واحدة ابتعادا عن أى شبهة، وفيما يخص تعيين نائب رئيس الجمهورية هناك خلاف على أن يعين أم ينتخب مع السيد الرئيس، ومعظم الدول الديمقراطية رئيس الجمهورية والنائب كلاهما ينتخبان".

وقد أضــاف: "نسبة المرأة أو أى فئة أخرى سوء شباب أو فلاحين، أرى أن هذا الأمر سيعرض العملية الانتخابية لبعض المشاكل، ويخل بالوزن النسبى للناخبين، وممكن تقدم مزايا أخرى للمراة، دون أن نحدد عدد مقاعد معين، أما مجلس الشورى فمن الأهمية بمكان، وما كان يجب إلغاؤه، وكان السبب الرئيسى هو الموازنة، وهو من أبــرز الغرف ولا يوجد برلمان فى العالم مكون من غرفة واحدة، ويجب منحه صلاحيات أوسع  لمراجعة مشروعات قوانين ومناقشة طلبات الإحاطة".

واستطرد: "بالنسبة لمجلس النواب هل من الجائز لمجلس النواب الذى يشرع أن يحمل بعض أعضائه الابتدائية أو التعليم الأساسى؟".

 

 

 

المصدر : اليوم السابع