الان أكبر معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم متوقع أن يبرز من مصر
الان أكبر معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم متوقع أن يبرز من مصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمصر سببًا آخر للمضي قدماً في ما يمكن أن يكون أكبر سلسلة من خفض ســعر الفائدة في العالم.

قدم البنك المركزي الأمريكي مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة في اسعـــــار الفائدة خلال سَـــنَــــــة 2019، وتزامن مع زِيَــــادَةُ الجنيه المصري، ليشير إلى احتمالية ان يقوم صانعي السياسات النقدية في "مصر" بخفضا جديدا في اسعـــــار الاقراض للشهر الثاني على التوالي، وذلك غدا الخميس. ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في شركة رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس «نتيجة عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري».

وبين وأظهـــر أن «الطلب المحلي يعد ضعيفا، والتضخم غير الغذائي منخفض، كما ان البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية».

ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض ســعر الفائدة بواقع 1 نقطة مئوية، بينما يرى خمسة محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15.75 في المائة.

وحقق الجنيه المصري أبهــى أداء هذا العام على مستوى عملات الشرق الأوسط

ولا يزال أمام البنك المركزي المصري طريقا طويلا لخفض اسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير اسعـــــار الصرف في نوفمبر 2016. وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.4 بالمائة في فبراير، على خلفية زِيَــــادَةُ ســعر الأغذية.

وتعد "مصر" واحدة من الدول القليلة التي ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية. وقامت غانا والهند بخفض ســعر الفائدة بشكل غير متوقع في الأشهر النهائيــة، كما قام البنك المركزي النيجيري بخفض اسعـــــار الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.

ومن المرجح أن تشهد "مصر" وهي الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان «موجات تضخمية» في الأشهر المقبلة تزامنا مع بداية شــــــهر رمضان وعطلة العيد التي تليه، وإعادة تسعير وقـود السيارات 95 أوكتين في أبريل القـــــــادم، وذلك وفقًا لإسراء عبدالمجيد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

وقالت عبدالمجيد: «على الرغم من أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبنود التي تتسم بتذبذب اسعارها، إلا إننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضًا»، وتتوقع أن يبقي المركزي على ســعر الفائدة ثابتة.

ماذا يرى خبراء الاقتصاد لدى بلومبرج

يقول زياد داود، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط :«التنبؤات متقاربة، لكننا نتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري ســعر الفائدة بدلاً من ان يقوم بخفضها من جـــديـــد، كما أن الارتفاع المفاجئ في التضخم الشهر الماضي من شأنه أن يرجح الكفة نحو التثبيت».

ان زِيَــــادَةُ الجنيه المصري يساعد في التحكم في ضغوط زيادة الأسعار. ويتم تداول الجنيه المصري- أبهــى العملات أداءً في الشرق الأوسط- هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5 في المئة مقابل الــــدولار منذ بداية سَـــنَــــــة 2019.

وتستفيد العملة المصرية من اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما قدم للمسؤولين في "مصر" بعض التعويض عن موجات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة في العام الماضي والتي أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من "مصر".

وتقول رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة في الــــقاهــــرة: «ستنخفض ســعر الفائدة لتَدْعِيمُ إستراتيجية السيطرة على الديون ونظرا لأن المستثمرين الأجانب لا يزالون مهتمين بدرجة كبيرة بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وذلك في ضوء تحسن اسعـــــار الصرف الحالي وجاذبية التجارة في أدوات الدين المصرية».

وهناك حاجة أيضًا إلى وجود عملية تحفيز نقدي تهدف إلى إنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في "مصر" في فبراير ليلامس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.

ومما يدعم الدافع إلى مزيد من خفض ســعر الفائدة، الحاجة إلى التحرك قبل الجــــولــة الجديدة من تقليل الدعم الحكومي على ســعر الوقود قرب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

ومن هنا فقد ذكـر جيسون توفي، الخبير الاقتصادي بشركة Capital Economics: «إن التضخم الأساسي المستقر نسبياً وقوة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب رأينا بأن البنك المركزي المصري قد يرغب في تيسير السياسة النقدية قبيل خفض الدعم المرتقب، مما يعني أن خفض اسعـــــار الفائدة يبدو الاختيار المرحج حدوثه».

المصدر : المصرى اليوم