الان «فيتش» ترفع التقييم الائتماني لمصر إلى B+مع نظرة مستقبلية مستقرة
الان «فيتش» ترفع التقييم الائتماني لمصر إلى B+مع نظرة مستقبلية مستقرة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أحرزت "مصر" مزيداً من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية. وسوف تنتهي السلطات المصرية خلال سَـــنَــــــة 2019 من تسهيل الصندوق الممدد والذي يغطي ثلاث سنوات. ومن المرجح بينـمـــا يبدو استمرار هذه الإصلاحات في الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية تمتد أثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق. حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية. وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020. وتستهدف السياسة النقدية رقم أحادي لمعدل التضخم، كما ارتــــــفـــــــت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات وزير الخارجية الجارية.

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%. وقد استقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018). وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019. ورغم أن الإنفاق على الفوائد حيث قد دام في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة. وبوجه سَـــنَــــــة، ارتــــــفـــــــت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.

وتستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تأتي عملية ضبط أوضاع المالية العامة في أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتي من بينها البدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود. ومن شأن مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام في مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة.

وترى «فيتش» أن هناك التزام سياسي من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لها أن تستمر. ووفقًا لوكالة «فيتش» من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016. كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم حيث ضمت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا. ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها في عودة عدم الاستقرار السياسي و/أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.

وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج. ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%). ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي).

وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل زِيَــــادَةُ معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم. فقد تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستخـــــدميــــــــن إلى 14.4% على أساس سنوي خلال سَـــنَــــــة 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال سَـــنَــــــة 2017، عقب التخفيض الحاد في قيمة الجنيه المصري في شــــــهر نوفمبر سَـــنَــــــة 2016. وقد خفض البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من سَـــنَــــــة 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من سَـــنَــــــة 2020.

وتتوقع «فيتش» أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامي 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019. وكان البنك المركزي قد خفض في شــــــهر فبراير 2019 من اسعـــــار العائد على الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75%، ليبقي بذلك على معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة. كما تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدل نمو شَدِيــد يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع ميل المخاطر بشكل طفيف نحو التطورات السلبية.

وبالنسبة للعجز في الحساب الجاري فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال سَـــنَــــــة 2018 مقابل 3.5% خلال سَـــنَــــــة 2017، مع وصول العجز في الحساب الجاري مضافا إليه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن. كما من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.3% في المتوسط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية. غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجاري.

من ناحية أخرى، ارتــــــفـــــــت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزي لتسجل 42 مليار دولار بنهاية سَـــنَــــــة 2018، بما يغطي نحو ستة أشهر من المدفوعات وزير الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار في نهاية سَـــنَــــــة 2017)، رغم ما شهدته هذه الفترة من تدفقات للخارج تراوحت قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار تمثلت في حيازات غير المقيمين من السندات الحكومية المقومة بالجنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2018. وقد أثر خروج هذه التدفقات بالسلب على وضع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وعلى الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري (الودائع) غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية.

ويستخدم البنك المركزي هذه الاحتياطيات الأخرى كدعامة وقائية للحد من تقلبات الرقم الرئيسي للاحتياطيات الرسمية. هذا، وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شــــــهر فبراير الماضي، كما ارتــــــفـــــــت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتي هذا الارتفاع بعد طرح "مصر" سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليار دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات وزير الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى «B». وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون وزير الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020.بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها.

وسوف يعتمد استمرار تحسن التمويل الأجنبي لمصر على مدى مرونة الجنيه المصري الذي لم يشهد تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد سَـــنَــــــة 2016. وقد أدى زِيَــــادَةُ التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى. على أن إلغاء البنك المركزي المصري لألية تحويل مَكَاسِــب المستثمرين الأجانب، والتي ساعدت من وجهة نظر «فيتش» في التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، تنذر بزيادة تقلبات اسعـــــار صرف الجنيه. غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الــــدولار الأمريكي خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شــــــهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر. ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتــــــفـــــــت قيمة الجنيه المصري بمقدار 3% مقابل الــــدولار حتى منتصف شــــــهر مارس.

المصدر : المصرى اليوم