حالاً حسم الجدل بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
حالاً حسم الجدل بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

ومن هنا فقد صـرح المركز المذيع لمجلس الوزراء أن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، بعد توجيه السيد الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات- عارٍ غـــــضـــــونًا عن الصحة.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، وقد كشفــت وبــيــنـت أن هذه الأنباء عارية غـــــضـــــونًا عن الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف جميع المستحقات الخاصة، سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد مواضيع غير حقيقية تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

حيث قد نوهـت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صروف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

كما أوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة غـــــضـــــونًا، ولا تكلف موازنة الدولة أي أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية، المسؤول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل بث مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

المصدر : الحكاية