وزراء التجارة والمالية يناقشون القرارات الاقتصادية التي ستُرفع لـ"قمة تونس"
وزراء التجارة والمالية يناقشون القرارات الاقتصادية التي ستُرفع لـ"قمة تونس"
عقب اعتماد جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المشتمل على 11 بنداً

شرع وزراء التجارة والاقتصاد والمالية العرب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "الدورة العادية 30"، الخميس، في مناقشة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستُرفع إلى القمة العربية "31 مارس 2019".

ووفق وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" يأتي هذا الاجتماع المنعقد، بمقر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، بعد لــقـاء كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، أول أمس الثلاثاء، شهد اعتماد جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "الدورة العادية 30".

وتضمن هذا الملف 11 بنداً تشمل تقديم تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجية العربية لكبار السن.

ويناقش المجتمعون، في هذه الاونةً، تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة قرارات 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، إلى جانب بند يتعلق "بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية